بخشودگی 100درصدی جریمه وسایل نقلیه فاقد بیمه تا 19 اسفند
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۰۹۳۶
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی با اشاره به اجرای طرح ویژه بخشودگی 100 درصدی جرایم دارندگان وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمهنامه اجباری شخص ثالث، گفت: هدف اصلی این طرح، بخشودگی برای گسترش فرهنگ بیمه و کمکردن هزینه تهیه بیمهنامه شخص ثالث است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از صندوق تأمین خسارت های بدنی، مهدی قمصریان با اشاره به اجرای طرح ویژه بخشودگی 100 درصدی جرایم دارندگان وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمهنامه اجباری شخص ثالث از ۱۵ بهمن ماه تا ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، اظهار کرد: یکی از منابع درآمدی صندوق تامین خسارت های بدنی بر اساس ماده ۲۴ قانون اجباری بیمه شخص ثالث، جریمه دارندگان وسایل نقلیهای است که فاقد بیمه نامه هستند؛ به عبارتی وقتی دارندگان وسایل نقلیه میخواهند بیمهنامه تهیه و خریداری کنند، در صورتی که قبل از این، فاقد بیمهنامه برای یک دوره یا چند دوره بودهاند، قانونگذار تکلیف کرده که آنها باید تا حداکثر یک سال حق بیمه را به عنوان جریمه این فقدان بیمهنامه پرداخت کنند که این جریمه کاملاً در اختیار صندوق برای جبران خسارات زیاندیدگان حوادث رانندگی قرار میگیرد و جزو منابع درآمدی صندوق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اما از آن جهت که صندوق تامین خسارتهای بدنی یک نهاد اجتماعی حمایتی است و اصل ماموریت آن در راستای مسئولیتهای اجتماعی، حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی بوده و اساساً برای آن مأموریت اقتصادی تعریف نشده است، قبل از هرگونه توجه یا اولویتگذاری برای حداکثری کردن منابع درآمدی، آنچه برای صندوق تامین اولویت دارد گسترش و تعمیم فرهنگ بیمه به ویژه بیمه اجباری شخص ثالث است.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی اضافه کرد: بنابراین به منظور تشویق دارندگان وسایل نقلیه که بیمهنامه ندارند، صندوق تامین هر ساله، زمان محدودی را به عنوان پیشنهاد به بیمه مرکزی اعلام میکند و بیمه مرکزی هم بعد از بررسی و نهایی کردن، آن را به رئیس مجمع صندوق تامین که وزیر اقتصاد است، ارسال می کند تا در صورت موافقت، دوره محدودی برای بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث در نظر گرفته می شود تا در دوره محدود، ظرفیت و انگیزه مضاعفی ایجاد شود که افراد بیشتری بیمهنامه خریداری کنند.
قمصریان بیان کرد: صندوق تامین خسارتهای بدنی، در حوادث رانندگی که مقصر حادثه فاقد بیمهنامه است، خسارات زیاندیدگان را جبران میکند اما طبق قانون مکلف است که این خسارت جبرانی را از مقصران حوادث که فاقد بیمهنامه هستند، دریافت و از طریق آنها این هزینهها را جبران کند؛ اما در صورتی که وسیله نقلیه دارای بیمهنامه شخص ثالث از سوی شرکتهای معتبر باشد، در صورت بروز هرگونه حادثهای، صنعت بیمه از زیاندیدگان حمایت خواهد کرد و خسارات زیاندیدگان را پرداخت خواهد کرد و هزینهها را از مقصر حادثه نیز بازیافت نمی کند.
وی ادامه داد: بنابراین به نفع مردم و دارندگان وسایل نقلیه است که بیمهنامه تهیه کنند و با پرداخت حق بیمه بسیار پایین در برابر ریسک های بسیار بزرگ، خودشان را بیمه کنند و اطمینان خاطر داشته باشند که اگر حادثهای رخ دهد، شرکت بیمه آن را پوشش خواهد داد.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی گفت: در سالهای گذشته این بخشودگی معمولاً برای ۶۰ روز اعمال میشد، اما امسال برای نخستین بار است که مدت زمان بخشودگی با پیشنهاد صندوق و پیگیریهای بیمه مرکزی و البته نظر مساعد و مثبت و حمایت همهجانبه رئیس مجمع به حدود بیش از ۸۰ تا ۹۰ روز و در مورد برخی از وسایل نقلیه کشاورزی به حدود ۱۰۰ روز رسیده است.
قمصریان توضیح داد: این اقدام به این دلیل است که این ظرفیت حداکثری در خدمت مردم باشد، این بخشودگی ممکن است بخشی از درآمد صندوق را کاهش دهد؛ اما به نظر ما اقدام مهمی است برای اینکه مردم تشویق به خرید بیمهنامه شوند.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در خصوص میزان وسایل نقلیهای که در دوره قبلی طرح، مشمول بخشودگی شده بودند، گفت: در دوره بخشودگی قبلی یعنی از ۱۵ آبان تا پایان آذر ماه، حدود یک میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث که مشمول جریمه بودند از این طرح بخشودگی استفاده کرده و بیمهنامه تهیه کردند.
وی افزود: با توجه به اینکه در آستانه پایان سال و سفرهای نوروزی و افزایش چشمگیر ترددها قرار داریم، امیدواریم اجرای این طرح کمک کند تا کسانی که هنوز به دلیل جریمه، بیمهنامه تهیه نکردهاند، از این فرصت استفاده کنند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی دارندگان وسایل نقلیه بیمه نامه تهیه فاقد بیمه نامه زیان دیدگان صندوق تامین شخص ثالث
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۰۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.